با توجه به اصل شخصی بودن جرائم و اینکه مدیران شخص حقوقی وکیل شخص حقوقی تلقی می شوند، بـا نبـودن نـص در این مورد باید چنین نظر داد که مدیران، به لحاظ تخلف از بند ۳ ماده مذکور، قابل مجازات نیستند. ایـن مـورد از مـوارد نقـص قانونی است و لازم است برطرف شود،بنظر می رسدکه دلیل مسئولیت قائل شدن برای مدیران نه به دلیل مسـئولیت قـراردادی است چرا که مسئولیت قراردادی بر عهده خود شخص حقوقی است

بلکه بـه دلیـل قصـور ناشـی از مسـئولیت مـدنی اسـت، و متاسفانه به زعم ما قانونگذار در اینجا بحث مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی را با هم خلط نموده و مسئولیت قائـل شـدن برای مدیران در کنار شخص حقوقی خلاف قواعد و اصول حقوقی است. ضمن اینکه قانون باید به گونه ای تنظـیم شـود کـه در صورت سوء نیت متخلف مجازات قابل اعمال باشد ، نه به صرف معرفی نکردن خود بدون احراز سوء نیت. آن طـور کـه از مـتن بند ۳ ماده مزبور مستفاد می شود.

 دعوت از سایر اشخاص

منظور از سایر اشخاص کسانی هستند که به هر عنوان (عمدتاً امانت یا اجاره) اموال ورشکسته را در اختیار دارند که باید مطابق بند ۴ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه آن اموال را در ظرف مدت دو ماه در اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آن ها سلب خواهد شد. مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. در مورد امانت چنانچه مـال بـه موقـع در اختیـار اداره تصفیه گذاشته نشود و برای مثال بدون تعدی یا تفریط از میان برود،

امین حق نخواهد داشـت بـرای برائـت از مسـئولیت خود به پرداخت خسارت به ماده ۶۱۴ قانون مدنی استناد کند.۱ اگر شخص ثالثی اشیاء ورشکسته را مطالبه نماید اداره تصـفیه اگر ادعای شخص مزبور را صحیح تشخیص دهد مال مورد مطالبه را به وی تسلیم می نماید و الا به مـدعی ۱۰ روز مهلـت مـی دهد که در این مورد به دادگاه صلاحیتدار رجوع نماید۲ حال اگر مدعی از مهلت مذکور استفاده ننمود دیگر دعـوی او مسـموع نخواهد بود.

در مورد کسی که مدعی حق رهن یا حق رجحان نسبت به مستثنیات دین بوده و ایـن حـق هـم شناسـایی شـده باشـد ادا ره تصفیه قبلاً طلب صاحب حق مزبور را پرداخت نموده و مازاد آن را به ورشکسته تسلیم می کند ولی اگر حق رهـن یـا رجحـان مورد شناسایی اداره تصفیه قرار نگرفته باشد ثالث مدعی می تواند علیه شخص ورشکسته اقامه دعوی نماید.۳