در عرصه تعدیل قرارداد عدم رقابت ، مسأله عدم کارایی دیدگاه های سنتی و نگاه یک سویه و فارغ از تحولات قانون ، مشهودتر است . گذشته از ضرورت انکارناپذیر تغییر نگرش نسبت به موضوع تعدیل قراردادها، تفویض اختیار به دادگاه برای تعدیل توافق عدم رقابت ویا حذف برخی مفاد غیرمعقول آن ، سنخیت بیش تری با توافق صورت  گرفته میان طرفین دارد و مساعدت بیش تری به ایفای نقش حمایتی قرارداد می کند. تعدیل در این چارچوب ، صرف تجدیدنظر در میزان عوض قرارداد نیست ، بلکه امری حساس و نیازمند بصیرت حقوقی و اقتصادی است که توجه ویژه به آثار رقابتی و تجاری قرارداد عدم رقابت را طلب می کند. در این طریق ، ترسیم معیارهایی دقیق برای تعیین میزان معقولیت محدودیت ها اهمیتی مضاعف دارد؛ امری که اساسا در حقوق ایران مورد اعتنا نبوده است .

به نظر می رسد در فرایند تعدیل قرارداد باید وجود حسن نیت و مقصد حمایتی قرارداد از منافع مشروع را سنگ محک قرار داد. بدین منوال اگر تضییقات از حدود متعارف چندان فراتر نرفته باشد، مطابق انصاف و همسو با خواست طرفین ، تعدیل قرارداد موجه می نماید؛ اما اگر محدودیت های وارد بسیار وسیع باشد، این شائبه تقویت می شود که توافق ، بیش تر ابزاری برای تحت فشار گذاشتن متعهد بوده و بی تردید تعدیل قرارداد که به سوءاستفاده ذینفع دامن می زند، ضرورتی ندارد. علاوه بر این ، به نظر می رسد باید میان منافع موضوع قرارداد نیز تفکیک کرد: در شرایطی که اسرار تجاری یا شهرت تجاری موضوع قرارداد است ، عدم تعدیل و اجازه رقابت ممکن است زیان های عمده ای را معطوف متعهدله کند و قرارداد اصلی را تهی از  معنا سازد.

به طور کلی ، مطالعه تطبیقی در قواعد خاص ناظر به قراردادهای نوین ، از جمله توافق عدم رقابت که کم تر در حقوق ایران مطرح بوده اند، حکایت از ضرورت تغییر نگرش ها، بازنگری در برخی نظریه های حقوقی و کنکاش نو در پاره ای از قواعد و همگرایی بیش تر با اصول جدید قراردادی دارد که حقوق کشورمان به منظور تضمین پویایی خود باید از آن ها غفلت نکند.