دیوان عالی فرانسه در سال ٢٠١٠ تأکید کرده است که اگر توافق فاقد عوض یا واجد عوض ناچیزی باشد، باطل است ، مگر آن که در قرارداد جمعی با مستخدمین اشاره به میزان عوض شده باشد و قرارداد استخدامی به قرارداد جمعی ارجاع داده باشد که در این صورت ، کارفرما و مستخدم هر دو مأخوذ به آن بوده ، قرارداد معتبر قلمداد می گردد [٣۴]. مطابق بند ٢ ماده ٧۴ قانون تجارت آلمان ، اگر عوض ناچیز باشد، توافق لازم الاجرا نیست و خود مستخدم باید تصمیم بگیرد که همین مقدار را بپذیرد یا خود را از قید قرارداد برهاند [٣۵، ص ٣]. در سوئد نیز مطابق ماده ٣٨ قانون قراردادها، اگر توافق عدم رقابت از حدود متعارف خارج شده باشد، قابل اجرا نخواهد بود [٣۶، ص ١]. در حقوق بلژیک در صورتی که عوض از حد مقرر قانونی کم تر باشد، قرارداد موجودیت نخواهد یافت [٣٧، ص ١٨٢]؛ هرچند در پاره ای نظام ها، بطلان به سبب فقدان شرایط اعتبار اختصاصی ، یک حکم کلی نیست و در مبحث بعدی شاهد خواهیم بود که در مواردی امکان ، تعدیل چنین توافقی وجود دارد.

در همین جا باید به تحلیل این موضوع بپردازیم که اگر قرارداد اصلی باطل باشد، اثر این بطلان بر شرط عدم رقابت درج شده در ضمن آن چیست ؟ در پاسخ باید گفت که به سبب آن که توافق عدم رقابت جنبه فرعی دارد، در صحت از قرارداد اصلی تبعیت می کند و در صورت بی اعتباری قرارداد اصلی باید به بطلان آن قائل شد. به این ترتیب ، در صورتی که در ضمن قرارداد واگذاری تجارتخانه ای برای حمایت از شهرت تجاری، شرط عدم رقابتی منظور شود و متعاقبا آشکار شود که قرارداد فروش بی اعتبار بوده است ، شرط نیز زمینه ای برای اجرا نمی یابد.

وضعیت مشابهی در صورت فسخ یا اقاله قرارداد اصلی رخ می دهد. به صراحت ماده ٢۴۶ ق .م . در صورت اقاله یا فسخ قرارداد اصلی ، شرط ضمن آن نیز باطل می گردد. البته همان طور که اثر اقاله و فسخ اصولا از زمان تحقق آن ها جاری می شود، بطلان شرط عدم رقابت نیز از زمان تحقق آن ها ثابت می شود و اثر قهقرایی ندارد و پیش از آن ، توافق دارای آثار حقوقی است و بنابراین ، اگر پیش از فسخ قرارداد اصلی ، توافق عدم رقابت نقض شده باشد، مسؤولیت عهدشکن به قوت خود باقی است .