اما اثر بطلان شرط عدم رقابت بر قرارداد اصلی چیست ؟ مطابق نظر مشهور فقهی درخصوص نوع رابطه شرط با عقد، اصولا شرط جنبه فرعی و تبعی دارد و بی اعتباری آن به تراضی اصلی طرفین سرایت نمی کند [٣٨، ص ١٠۵ به بعد]، مگر آن که فساد شرط به ارکان عقد یا قصد طرفین خدشه وارد سازد. به این ترتیب در مواردی می توان قائل بر آن شد که فساد شرط عدم رقابت بر اعتبار توافق اصلی تأثیر می گذارد: در قرارداد واگذاری تجارت ، امکان دارد مقوله شهرت و مایه تجاری آن چنان برای خریدار ارزشمند باشد که بدون شرط عدم رقابت ، حاضر به انعقاد معامله نگردد. بنابراین ، اگر بطلان چنین شرطی متعاقبا آشکار شود، صحه گذاشتن بر اعتبار قرارداد دشوار خواهد بود.

علیرغم این که تردیدی در زائل شدن توافق عدم رقابت و زوال محذورات قراردادی وجود ندارد، اما برخی التزامات متعهد به قوت خود باقی می ماند در حقیقت تعهد به رازداری، مقید به وجود توافق عدم رقابت نیست ؛ زیرا وضعیتی که طی آن اسرار برای طرف مقابل افشا شده است ، اقتضا می کند تا وی به محرمانه داری اطلاعات پایبند بماند [٣٩، ص ٢۵٨-٢۵٩]. در حقوق ایران نیز می توان به مواد ۶۴ و ٧۵ قانون تجارت الکترونیکی برای حمایت از اسرار تجاری در چنین موقعیتی تکیه کرد. به بیان دیگر، دارنده به پشتوانه شرط عدم رقابت ، حاضر به افشای اطلاعات محرمانه برای طرف دیگر شده است و صرف لزوم تبعی بودن توافق نباید مانع از اعمال تمهیدات حمایتی باشد.

گاه بطلان توافق ، آثار خاصی به دنبال دارد: در دعوایی خوانده در ابتدا تعهد را برای مدتی حفظ و سپس مبادرت به نقض آن کرده بود. پس از اقامه دعوا، دادگاه آمریکایی قرارداد را به سبب عدم احراز معقولیت محدودیت ها، بی اعتبار خواند و مستخدم را مجاز به رقابت با کارفرمای سابق خود دانست . کارفرما به استناد دارا شدن بلاجهت خواستار استرداد عوضی شد که به موجب شرط عدم رقابت به مستخدم پرداخته بود؛ اما دادگاه این دعوا را رد کرد و بر این باور بود که اگر یک توافق غیرقانونی اجرا شود، دیگر محملی برای استرداد عوضی که در برابر آن پرداخت شده است ، وجود ندارد [۴٠]. در حقوق فرانسه ، حتی اگر قرارداد عدم رقابت متعاقبا بی اعتبار اعلام شود، باز هم مستخدم به واسطه تحمل مشقاتی که ضروری نبوده ، مستحق دریافت عوض است .

دیوان عالی در رأی صادر در سال ٢٠١٠ اظهار داشته که اگر متعاقبا آشکار شود که توافق عدم رقابت ، باطل است ، ولی مستخدمی که به شرط احترام گذاشته ، مبالغی دریافت کرده باشد، الزامی به استرداد آن ندارد؛ زیرا وی سهم خود از توافق را ادا کرده است . با وجود این ، حقی نسبت به عوض مدت باقیمانده ندارد [۴١]. اما در حقوق ایران ، مطابق رهیافت سنتی ، هنگامی که آشکار شود قراردادی از ابتدا غیرمعتبر بوده ، عوض های دریافتی باید به طور کامل از جانب طرفین مسترد شود؛ چراکه از آغاز، مبنایی برای تسلیم آن وجود نداشته است . اما پرسش این جا است که چگونه متعهدله می تواند امتیاز ناشی از عدم فعالیت و رقابت متعهد را به وی باز گرداند؛ زیرا عملا وی از فضای تجاری بدون رقیب بهره برده است ، در حالی که استرداد این موقعیت امکان پذیر نیست .

از این رو، در رعایت اصل انصاف باید قائل به عدم استحقاق استرداد عوض پرداختی باشیم . راه حل دیگر آن است که ذینفع ، ملزم به پرداخت اجرت المثل زمان دوری از اشتغال و عدم رقابت متعهد باشد. البته این راهکار در صورتی کارساز است که بطلان قرارداد از ابتدا آشکار نباشد؛ زیرا در این وضعیت می توان مدعی شد که متعهد به ضرر خود اقدام کرده است .