توافق عدم رقابت یا «شرط عدم رقابت »١ که از آن به قرارداد عدم تجارت نیز یاد شده است ،  [١، ص ۵] کارکرد قابل اعتنایی در حفاظت از منافع مشروع دارد. قواعد ناظر به انحلال و تعدیل این توافق به واسطه طبع خاص آن ، نیازمند تحلیل های نوین و بازنگری در موازین موجود است . در حقوق ایران ، اگرچه برخی موازین عام در تبیین پاره ای از جنبه های این مقوله راهگشا است ، اما فهم ابعاد ویژه موضوع با عنایت به فقدان مقررات و نبود تحلیل خاصی نسبت به این دست توافق ها، نیازمند بررسی تطبیقی است . در این مقاله ، نخست اشاره ای به مفهوم قرارداد عدم رقابت کرده ، سپس به تحلیل قواعد خاص ناظر به انحلال آن می پردازیم و آنگاه رهیافت های مختلف نسبت به مسأله تعدیل قرارداد را بررسی می کنیم .

شناخت توافق عدم رقابت و شرایط اعتبار آن

برخی در تعریف شرط عدم رقابت ، آن را «توافقی ناظر به تحدید یا منع رقابت » یا «توافقی که اختیارات اشخاص را در اشتغال محدود می کند» دانسته اند [٢، ص ۴].

انحلال قرارداد صاحبنظران دیگری آن را قراردادی خوانده اند «که در آن یک شخص با دیگری توافق می کند به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست در آینده مشغول نگردد» [١، ص ۵]. اما این تعاریف به همه عناصر ضروری این قرارداد که شرح آن متعاقبا خواهد آمد، عنایت نداشته اند. با تأمل در این مؤلفه ها می توان گفت : قرارداد عدم رقابت ، توافقی تبعی است که به موجب آن ، شخصی تعهد می کند تا به منظور حفظ منافعی مشروع ، برای مدت محدود و متعارف و در قلمرو جغرافیایی مشخصی که متناسب با حدود منافع متعهدله هستند، به نحو مستقیم یا غیر مستقیم ، از انجام فعالیت هایی که متضمن رقابت با متعهدله باشد، خودداری کند. به جهت تضییقاتی که توافق عدم رقابت ایجاد می کند، به دیده شک بدان نگریسته می شود و در حقوق غالب کشورها از جمله آمریکا [٣، ص ٢۶٨]، انگلستان [۴، ص ۴۴٠] و فرانسه [۵، ص ٢۶]، اصل اولیه ، بی اعتباری توافق مزبور است .