در حقوق ایران نیز برخی نویسندگان با تکیه بر اصل ٢٨ قانون اساسی که اشتغال به شغلی را که مخالف اسلام یا مصالح عمومی است مطرود دانسته ، اصل را بر بی اعتباری قرارداد عدم رقابت گذاشته اند؛ چراکه نه تنها عدم استفاده از نیروی کار در اسلام مذموم شمرده می شود، بلکه بیکاری اشخاص به ویژه متخصصان در تضاد با منافع عمومی جامعه است [١، ص ٩]؛ مگر آن که وجود شرایط خاصی به شرح زیر احراز گردد:

– از شرایط اعتبار توافق عدم رقابت آن است که باید فرع بر رابطه ای دیگر میان طرفین باشد که اقتضای وجودی آن را موجه سازد. التزام به عدم رقابت ، نوعی پیوند با قراردادهای دیگر، نظیر قرارداد استخدام یا واگذاری تجارت [۶، ص ٢١٩] دارد و در عمده موارد به صورت شرط ضمن قراردادهای مزبور موجودیت می یابد [٧، ص ٢]؛ اما در هر حال ، توافق مزبور تحت الشعاع رابطه اصلی است [٨، ص ٣۴۴].

– توافق عدم رقابت ، تمهیدی برای حفظ و حمایت از منافع مشروعی چون اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه [٩، ص ١٣٣]، شهرت تجاری، علائم تجاری و مهارت های خاص و منحصر به فرد است [١٠، ص ١٧٣]. قرارداد عدم رقابت باید مقرون به توجیه لزوم انعقاد و مبین این امر باشد که در غیاب توافق ، امکان تحصیل مزایای غیر عادلانه ای وجود دارد [١١، ص ٢۶]. به طور کلی ، گستره منع متعهد از فعالیت های تجاری تا بدان جا است که در حفاظت از منافع قانونی موضوع قرارداد ضروری است [١٢، ص ٨٠].

– متعهدله نمی تواند با توسل به شرط عدم رقابت ، متعهد را برای همیشه از فعالیت های رقابتی ممنوع سازد و دوره تضییقات در هر حال با توجه به اوضاع و احوال ، باید متناسب ، محدود، معین و معقول باشد [١٣، ص ١٧٨].

– علی الاصول توافق عدم رقابت باید محدود به قلمرو جغرافیایی معینی باشد و متعهد را از رقابت در گستره ای خاص باز دارد [١۴، ص ٢٣٠] که متناسب با قلمرو فعالیت متعهدله و منافع قابل حمایت موضوع قرارداد است [١۵، ص ١۶٩].