مقدمه

دادرسی کیفری که به روش های دفاع اجتماعی با رعایت حقوق فردی در مقابل بزهکاری می پردازد و علی القاعده باید بهترین شیوه ها را برای این امر اختصاص و ارائه دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است . روند روبه تزاید بزهکاری در جوامع ، و پیچیده شدن اقدامات بزهکاران در وصول به اهداف مجرمانه خود، توان علمی و فنی و سازمان یافته هرچه بیشتر و ممکن دادرسی کیفری را طلب می کند. در جامعه ای که قانون برای شخص مجرم در هر رتبه و مقامی ، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر می دارد، علاوه بر تنبیه مجرم باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. در اجتماعی که بر اثر ارتکاب جرم، امور دچار اختلال نمی شود و به حالت اولیه بر می گردد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می شوند و رشد و شکوفایی آنان را در همه شئون زندگی به دنبال خواهد داشت . این احساس زمانی در مردم ایجاد و تقویت خواهد شد، که رسیدگی به پرونده کیفری به عهده عده ای که در تشکیل و تکمیل آن تخصص دارند گذاشته شود.

کسانی که هدف اصلی خود را باز ستاندن حقوق فوت شده افراد ستم دیده و حفظ امنیت و آزادی شهروندان قرار داده اند. هرگونه اهمال در جمع آوری دلایل و مدارک جرم، موجب فرار مجرم از مجازات وتجری او و سایرین در ارتکاب جرم خواهد شد. از طرف دیگر مجنی علیه نه تنها تشفی خاطر پیدا نمی کند، بلکه از طرح شکایت خود که پس ازمدت ها صبر و تحمل ، نسبت به آنچه که انتظارش را می کشید ناکام مانده است ، پشیمان خواهد شد. در فرایند دادرسی کیفری مرحله بازجویی و تحقیقات بی گمان یکی از مراحل دقیق و حساسی است که در اغلب کشورها بخش مهم آن به پلیس قضایی و در کشور ما به ضابطان دادگستری سپرده شده است . در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری که انسجام و استحکام آ ن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است ، در این مرحله گذاشته می شود. بنابراین ضابط دادگستری که همواره به عنوان دستیار عدالت کیفری از او یاد می شود، در ساختن این بنا نقش مهمی ایفا می کند.

وظیفه او به موجب این قانون عموما کشف جرم، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم و همچنین ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است .(ماده ١۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) و این وظایف را تماما تحت ریاست و نظارت دادستان انجام می دهد.(بند ب ماده ٣ اصلاحی مصوب ٨١ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). در آن دسته از جرایمی که وقوع آنها مشکوک به نظر می رسد، یعنی جرایمی که دلایل قوی دال بر ارتکاب آن ها در دست نیست و یا اطلاعاتی که در این باره کسب شده، از منابع موثق نیست ، ضابط دادگستری بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشد، تحقیقات لازم را به عمل می آورد و نتیجه را به دادستان اطلاع می دهد(ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ). اما در جرایم مشهود یعنی آن دسته از جرایمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع می شود و یا مرتکب بلا فاصله پس از ارتکاب جرم دستگیر می گردد درحالیکه آثار و دلایل جرم قابل کشف و گردآوری است ،(ماده ٢١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) ضابط دادگستری با اختیارات بیشتری می تواند وظایف قانونی خود را انجام دهد.