شاید بتوان گفت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات آیین دادرسی مدنی ایران بحث قاعده منع تحصیل دلیل و بایدها و نبایدها پیرامون آن بوده چه آن هنگام که این که نام تحصیل دلیل به صراحت اولین قوانین آیین دادرسی مدنی ایران آمـد و چه اکنون که هیچ نامی از منع تحصیل دلیل در قوانین مشاهده نمیشود . دو اصل اساسی در آیین دادرسی ایران و شاید بتـوان گفت  تمامی نظامهای دادرسی جهان یکی رسیدن به حقیقت در دادرسی مدنی و یکی حفظ بیطرفـی و رعایـت  سـایر حقـوق اصحاب دعوا در دادرسی از سوی دادرس است که برخی حقوقدانها معتقدند این دو اصل در  رعایت قاعده منع تحصیل دلیل بـا یکدیگر برخورد نموده و دادرس  را در دو راهی قرار می دهد.

قاعده منع تحصیل دلیل

در دادرسی های مدنی قاعده ای به نا «قاعده منع تحصیل دلیل » از سوی قاضی موجـود اسـت کـه میراثـی از نظـام اتهامی و مورد حمایت  مکتب لیبرالیسم می باشد.برای تشریح این قاعده لازم است آگاه باشیم که  کـه قـائلین بـه ایـن قاعـده معتقدند دادرس مدنی در عملیات قضایی خود با دو تکلیف روبروست ؛نخست اینکه وقایع مادی را که بـه او عرضـه شـده اسـت بررسی نماید ودیگر اینکه آن وقایع را با قانون تطبیق بدهد.در عملیات نخستین گفته می شود طرفین دعوا باید دلایـل خـود را ارائه دهند و دادرس هم فقط باید به همان دلایل رسیدگی کند و حق ندارد به علم شخصی خود استناد نماید زیـرا مـورد سـوء ظن قرار می گیرد ونیز حق ندارد به دلیلی استناد کند که اصحاب دعوا ارائه نکرده اند و و اگر هم نیازی به معاینـه  یـا تحقیـق محلی باشد باید از سوی طرفین دعوا درخواست شود و طرفین دعوا از آن اطلاع داشته باشند،همچنین حق نـدارد بـه ادلـه ای استناد کند که در دعوای دیگری اقامه شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است .قاعد «منع تحصیل دلیـل از سـوی قاضـی»قصـد بیان همین ممنوعیت ها را دارد.

این قاعده در کنار قواعد دیگری همچون قاعده «وجوب مساوات میان طرفین دعوا»و قاعد «عدم جـواز اسـتناد قاضـی بـه علـم خود»وقاعده «ممنوعیت اجتماع صفت قاضی در یک نفر»زمینه دادرسی عادلانه را فراهم می سازد.